تعاني الرابطة الوطنية للصيد الساحلي بميناء العرائش من مجموعة من المشاكل والإكراهات تساهم في ضياع حقوقها القانونية كعدم تصريح أغلب مراكب الصيد بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي لدى المصلحة المكلفة بمندوبية الصيد البحري بميناء العرائش. لا يخفى عليكم أن عدم التصريح بالكمية الحقيقية للمصطادات من السمك يضيع حقوق البحارة المالية التي لا تتناسب مع المجهود المبذول وهذا ينعكس على حقوقهم الاجتماعية المتعلقة بالتعويضات العائلية. ويحرم عددا كبيرا من البحارة من حق التقاعد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الوضعية المزرية لهؤلاء البحارة وكيفية الوصول إلى سبل إيجاد حل لهذه المشكلة.