يلعب القانون دورا مهما في تعديل وتوجيه سلوك الأفراد و تنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات فيما بين الدول والجماعات. و يحدد القانون مجموعة من القواعد و المعايير الأساسية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحل النزاعات، وإرساء العدالة والمساواة، وتعزيز الصالح العالم، والحفاظ على الأمن والسلم والنظام العام، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية. وتعتبر مادة القانون من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في سلك التكوين المهني وإدراجها ضمن مقرراته، لأنها تساعد التلميذ والمتدرب على الكسب مبكرا بعض المعارف الأولية في القانون، وضبط بعض المقتضيات الأساسية، وتجنب الكثير من الأخطاء في الممارسة المهنية والحياة العامة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع و ارتباطه الوثيق بالتنمية البشرية والشغل وتكوين الكفاءات، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إمكانية إدراج مادة القانون في مقررات سلك التكوين المهني ؟