قامت شركة العمران بفرض شرط تعجيزي يتجلى في مطالبة هذه الشركة مالكي البقع بأداء مبلغ مالي قدره 15000 درهم فما فوق ، كشرط للحصول على إبراء البيع، وذلك بالنسبة لمالكي البقع الأرضية ذات الرسوم العقارية بتجزئات شيشاوة، حيث خلف تضمين هذا الشرط في العقود الموقعة سلفا ، ضررا كبيرا واستياء عاما لدى مالكي تلك البقع بعموم التجزئات السكنية التابعة للشركة المعنية بالإقليم ، خاصة وأن بعضهم يضطر إلى بيعها لأسباب مادية او لظروف اجتماعية أو صحية، بالإضافة إلى أن هذا القرار ساهم في الركود الاقتصادي والتجاري والعمراني الذي تعرفه المدينة وأثر على جلب الاستثمارات من خارجها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها بغية إيجاد حل لهذا المشكل القائم على صعيد التجزئات العقارية التابعة لشركة العمران الكائنة بإقليم شيشاوة ورفع الضرر عن مالكي تلك البقع الأرضية؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام