يحرم العديد من المواطنين لا سيما من كبار السن بالعالم القروي، من تلقي تلقيح كوفيد لافتقادهم لبطاقة التعريف الوطنية بسبب عدم تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية وتعقد وطول مسطرة ذلك لأنه يستوجب استصدار أحكام قضائية بناء على طلبات وملفات غالبا يتعذر عليهم جمعها لا سيما ما يتعلق بإثبات النسب والعلاقة الزوجية بين الوالدين المتوفين منذ عدة عقود والتي كانت غير موثقة في الأصل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية؟