Written Questions

بات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضع اهتمام خاص، نظرا لطابعه المدمج المتمثل في الحد من التفاوتات، وفي التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين النجاح الاقتصادي، مضفيا على العلاقات الاقتصادية بعدا إنسانيا. كما يعد من الدعامات الأساسية التي أضحت ترتكز عليها الاقتصادات المتوازنة إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، بحيث أن النهوض بمكوناته من شأنه ضمان توطين عادل للرأسمال الجماعي وإقامة التوازن الجيد في توزيع الاستثمار، إضافة إلى توطيد التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي، وذلك ما أكد عليه تقرير النمودج التنموي الجديد. ويعتبر بروز اقتصاد اجتماعي جديد أحد أهم مقترحات النموذج التنموي، ومن أجل إطلاق هذه الدينامية، يقترح إنشاء إطار قانوني تأسيسي ملائم لتنمية هذا القطاع، والذي يجب أن يتمخض عن عملية تشاورية واسعة، تتم على المستوى الحكومي، ويشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية وكافة الفاعلين المعنيين. ويمكن لهذا البناء المشترك أن يسفر عن مشروع قانون-إطار يحدد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي، ويتعين أن تقوم المشاورات على اعتماد مسودة هذا النص القانوني بتحديد مجموعة من المعالم المهيكلة لتنمية القطاع، والمتمثلة على وجه الخصوص في: 1- منظور مشترك للاقتصاد الاجتماعي ولدوره في النموذج التنموي الجديد؛ 2- حكامة القطاع وقيادته وأشكال الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي؛ 3- هيكلة الفاعلين في هذا القطاع وتنظيم وضعهم القانوني؛ 4- آليات تمويل قطاع الاقتصاد الاجتماعي. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - التدابير والإجراءات المتخذة من أجل إنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا؟ - نية وتصور الحكومة لإخراج قانون-إطار يحدد المبادئ التوجيهية للاقتصاد التضامني؟