Written Questions

تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة دستورية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والاسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والانصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير المصالح الإدارية. ولما كانت الإدارة بحكم نشاطاتها تصدر قرارات وتباشر إجراءات قد تمس بمصالح المواطنين، فان هؤلاء يلجؤون لهذه المؤسسة كآلية فعالية للوساطة بينهم وبين الإدارة مهمتها إيجاد صيغة قانونية مناسبة لحل الإشكالات المثارة في هذا الصدد، بعد إجراء الأبحاث اللازمة والاستماع إلى الأطراف و دراسة الوثائق الحجج والمعطيات التي يدلون بها لديه، وتنص المادة 29 من الظهير الشريف رقم 43-19-1 الصادر بتاريخ 1 مارس 2019 بتنفيذ القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط على أنه " تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي...." وتبعا لذلك، نثير انتباهكم إلى أن جهة درعة تافيلالت، المحدثة منذ أكثر من 6 سنوات، لا زالت تابعة للمندوبية الجهوية لفاس- مكناس، الأمر الذي يتنافى مع المقاصد التي من أجلها تبنى المغرب الجهوية المتقدمة مع ما تنطوي عليه من تقريب الإدارة من المرتفقين، بحيث يقطع مواطنو الجهة ما يقارب من 400 كلم لتقديم تظلماتهم لدى مؤسسة الوسيط. ومن أجل كل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام من أجل إحداث مندوبية جهوية لهذه المؤسسة بجهة درعة تافيلالت.