قامت الحكومة بسحب عدد من مشاريع القوانين، من مجلسي النواب والمستشارين، ويتعلق الأمر بـ: - مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016 - مشروع القانون رقم مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 5 ماي 2021 - مشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي تمت إحالته بتاريخ 20 شتنبر 2021 - مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي أحيل على مجلس المستشارين سنة 2016 وحيث إن حكومتكم، لم تعتمد مخططا تشريعيا، يمكنه أن يكشف ويحدد أولوياتها التشريعية، فإني أسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن خلفيات سحب هذه المشاريع، خاصة وأن ثلاثا منها تروم تنظيم قطاعات ومجالات لها علاقة بمحاربة الفساد والريع.