Written Questions

كشفت الممارسة ومشاركة مختلف الفاعلين في تنزيل مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ولجوء المواطنين إلى المؤسسات من أجل طلب المعلومات على أن هناك نقائص، من أهمها صعوبة الوصول إلى رؤساء المؤسسات المعنية في حال تعثر مسار الشكايات. كما أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة غائبة عن منصة “شفافية” المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين؛ وهو ما يعرقل مسار الشكايات التي يمكن أن يتقدم بها المواطنون، حيث من المفترض أن تبت اللجنة في هذه الشكايات، حسب ما نص عليه القانون. كما يسجل أيضا غياب بعض المؤسسات التي لا تشملها الاستثناءات المنصوص عليها في القانون ومن ضمنها الجماعات الترابية، علما أنها من أكثر المؤسسات التي يحتاج المواطن تسهيل الولوج إلى المعلومة فيها، لارتباط عملها بتدبير الشأن المحلي. خصوصا وأن الدستور ينص في الفصل 27 على أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة". لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن حصيلة السنوات الثلاث من تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وعن الاجراءات التي ستتخذونها لتيسير الوصول اليها خصوصا وأنه لازالت عدة مؤسسات وهيئات معنية لم تتخدد بعد التدابير المنصوص عليها في ‏المواد 10/11/12/13 المتعلقة بتدابير النشر الاستباقي للمعلومات.