تعاني أقاليم جهة كلميم وادنون عموما، ولا سيما إقليم آسا الزاك على وجه الخصوص طيلة السنوات الأخيرة من إشكالية ندرة المياه نتيجة قلة التساقطات المطرية، وهذا الأمر بات يؤرق ساكنة الجهة خاصة في ظل الطلب المتزايد على الماء، مما يتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول لمواجهتها. إن جهة كلميم واد نون، بحكم موقعها الجغرافي، تتواجد بمنطقة مناخها جاف يتميز بندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها لا في الزمان ولا المكان، بل إن السنوات الأخيرة تميزت بالجفاف، وشهدت تساقطات أقل من المعدل السنوي، بالإضافة الى التزايد المضطرد لاحتياجات الساكنة للمياه سواء من حيث الماء الشروب أو تطوير الزراعة وسقي الأراضي الفلاحية، وهذا أدى الى ضغط كبير على الموارد المائية، خاصة المياه الجوفية، مما تسبب في تراجع مستوى الفرشات المائية وضعف إنتاجية جل الآبار المتواجدة بالحوض المائي بتراب الجهة. وكما لا يخفى عليكم، فإن تدبير الموارد المائية وتعزيز المكتسبات في هذا المجال، يتطلب تدبيرا مندمجا وناجعا من خلال الاعتماد على العرض والتدبير الجيد للطلب عبر عقلنة والاقتصاد في استعماله وعدم تبذيره، كما يتعين أن يتم هذا التدبير وفق مقاربة تشاركية عبر مساهمة جميع المتدخلين في قطاع الماء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن استراتيجية القطاع الذي تشرفون عليه، لإيجاد السبل الناجعة لتحقيق تدبير مندمج وفعال للموارد المائية بالتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين في قطاع الماء، لحل ازمة العطش بإقليم آسا الزاك وبباقي أقاليم جهة كلميم واد نون.