جاء القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بتعريف جديد للشخص في وضعية إعاقة، وهو الأمر الذي استبشرنا معه خيرا، ولكن مع مرور الوقت بدأنا نستشعر بأن الوزارة لم تقم بتنزيل مضامينه، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون اﻹطار الذي يعتمد على أسس علمية وفق مقاربة تتضمن مجموعة من العوامل المرتبطة بالصحة والأنشطة والعوامل البيئية الميسرة، أو التي تحول دون المشاركة واﻹدماج، مع تحديد وسائل الدعم المباشر والمساعدة المطلوبة، والهدف هو تسهيل عملية الاستهداف وضمان الحصول على الدعم والاستفادة من مختلف الخدمات. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن مآل بطاقة المعاق وإلى متى ستظل حبيسة الرفوف؟