السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، فإن البرنامج الوطني للتعليم الأولي الذي تم الإعلان عنه وتنفيذه منذ يوليوز 2018 برعاية ملكية سامية، يعد خيارا استراتيجيا بمنظومة التربية والتكوين، ومكونا أساسيا من مكونات المشاريع الملتزم بها أمام جلالة الملك. وقد اعتمدت وزارتكم على آلية الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في الميدان كخيار شجاع لتنفيذه، غير أن هذه الجمعيات تعاني اليوم من تأخر صرف الدعم المخصص لها لتدبير الأقسام من طرف الاكاديميات الجهوية والمديريات التابعة لها، خاصة وأن هذا الدعم يمكن هذه الجمعيات من أداء المستحقات الشهرية للمربيات والمربين، وتسديد واجبات الضمان الاجتماعي، وهي العمليات المتوقفة بسبب تأخر صرف أشطر الدعم المشار إليه في اتفاقيات الشراكة التي تربط هذه الجمعيات بالمديريات الإقليمية، رغم احترام جل الجمعيات لالتزاماتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أغلب المديريات الإقليمية بجهة فاس مكناس لم يصرف لها الشطر الثاني الخاص بالموسم الدراسي 2020/2021 لحدود اليوم، بسبب خلل في المسطرة المالية الخاصة بالمديريات والاكاديميات، رغم وضع الجمعيات للتقارير الملزمة لذلك في نهاية الموسم الدراسي السابق. كما لم يتم بعد صرف الشطر الأول للشراكة الخاصة بالموسم الحالي 2021/2021، مما يهدد بتوقف الأقسام، نتيجة عدم توصل المربيات والمربين بأجورهم الشهرية، ومعاناة الجمعيات مع ذعائر التأخير المرتبة عن أداء مستحقات الضمان الاجتماعي. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل تمكين الجمعيات العاملة في التعليم الأولي من الدعم المخصص لها، خاصة وأن ذلك يرتبط بميزانية التسيير الخاصة بالسنة المالية 2021. ضمانا لاستمرار التقدم الحاصل في توفير هذه الخدمة التربية الهامة؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.