Written Questions

منذ صدور المرسوم رقم 2.99.649 بالجريدة الرسمية في 06 أكتوبر 1999، والمتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة (Prime De Risque)، ثم التعديل الذي لحقه سنة 2011، والقاضي بالرفع من هذا التعويض، ليصل لفائدة الممرضون ومساعدو الصحة إلى 1400 درهم، إلا أن الممرضين والأطر شبه الطبية العاملة بمكاتب حفظ الصحة بالجماعات لا زالت تنتظر صدور المرسوم الذي سيمكنهم من الاستفادة من هذا التعويض إسوة بزملائهم الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وممرضي وزارة الصحة الملحقين بهذه المكاتب، وكذا الممرضين العاملين بجميع مؤسسات الدولة مدنيا وعسكريا ( وزارة الصحة، المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية،OCP،ONCF،ONEE،CNSS،CNOPS،MGPAP، مديري السجون، الدرك الملكي، وممرضي المستشفيات العسكرية) بل الغريب في الأمر هو وجود مديريات بوزارة الداخلية نفسها يستفيدون من هذه التعويضات وهي مديرية الوقاية المدنية PC، ومديرية الأمن الوطني، في تمييز سافر وواضح في جسم ممرضين تابعين لنفس الوزارة. ويستفيد المنتسبون لهذه الفئة والمرتبون في السلم 9 فما تحت من تعويض هزيل و"مؤقت" لا يتعدى 400 درهم، ولا يحتسب في معاش التقاعد بناء على مذكرة صادرة عن مدير الجماعات المحلية سنة 2008، في انتظار دراسة كيفية استفادة الممرضين والأطر شبه الطبية من التعويض عن الأخطار المهنية، والتي قدمت بشأنها وعود من طرف وزارة الداخلية منذ أزيد من 18 سنة. وجدير بالذكر أن الأطر شبه الطبية من ممرضين وتقنيي الصحة المتخرجون من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي أصبحوا يوظفون مباشرة في السلم 10، عملا بنظام إجازة – ماستر – دكتوراه، والذي أصبح معتمدا منذ صدور مرسوم رقم 535-17-2 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وهو ما يعني حرمان هؤلاء من البداية، صحبة إخوانهم ممن تمت ترقيتهم للسلم 10، من التعويضات التي أشرنا إليها أعلاه، والتي تستفيد منها السلالم أقل من 09، في الوقت الذي يتعرضون، بحكم طبيعة عملهم، إلى مخاطر صحية شتى، كباقي زملائهم بوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية، بحيث يسهرون على معاينة الجثث والعمل بالطب الشرعي والعلاجات والتلقيحات بمراكز محاربة داء السعار، وهو داء خطير ومعد، كما يشرفون على عمليات التطهير وإبادة القوارض والحشرات ومواجهة كل الأوبئة، ناهيك عمن تضعهم إدارتهم الأصلية في وضعية إلحاق، أو رهن إشارة مراكز صحية قروية، أو مستشفيات إقليمية، أو مراكز مستعجلات القرب بالعالم القروي أو الشبه حضري، حيث يشتغلون إلى جانب زملائهم التابعين لوزارة الصحة. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، إلى متى ستضل هذه الفئة، من الممرضين والأطر شبه الطبية العاملة بمكاتب حفظ الصحة الجماعية، محرومة من الإستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية، إسوة بزملائهم بباقي القطاعات العمومية، وهل هؤلاء ليسوا بممرضين مشتركين بين الوزارات، بمعنى هل وزارة الداخلية لا تدخل ضمن هذه الوزارات المشار إليها في المرسوم، وماهي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل رفع هذا الحيف الجاتم على رقاب هذا الصنف من الموظفين، خصوصا بعد صدور المرسوم رقم 535-17-2 السالف الذكر.