بعد أزيد من أربع سنوات على مصادقة الحكومة السابقة على مرسوم مشروع قانون 2.17.688 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والقاضي بإحداث محاكم جديدة وترقية مراكز قضائية جديدة إلى محاكم ابتدائية، لازال مشروع إحداث المحكمة الابتدائية بعمالة المضيق الفنيدق، الذي شمله المرسوم المذكور أعلاه، لم ير النور بعد. وفي ظل هذا الوضع، يضطر المرتفقات والمرتفقون من مدن المضيق والفنيدق ومرتيل والعليين وبليونش إلى الانتقال إلى مدينة تطوان لقضاء أغراضهم العدلية، سواء تلك المرتبطة بالسجل التجاري أو النزاعات أو حتى بعض الخدمات القضائية البسيطة. وعليه؛ نسائلكم عن مآل إحداث محكمة ابتدائية بعمالة المضيق الفنيدق؟