إن التنمية ليست مجرد عملية إنتاجية لتوفير المواد والسلع والخدمات، وإنما هي أكبر من ذلك،تبتدئ بسد الخصاص في الشغل والسكن والصحة والتعليم، وتنتهي عند تحقيق الأمن والمشاركة في الحفاظ على التوازن البيئي واحترام القانون والمؤسسات. ومن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها - كما جاء في أولويات البرنامج الحكومي-مخطط تعزيز الدولة الاجتماعية-والذي سبقه ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية لخطاب العرش/يوليوز 2020،واهتم بها خطابان ساميان كذلك في شهري غشت وأكتوبر من السنة نفسها. وما دامت الدولة الاجتماعية، كمؤسسة عادلة، ترتكز على التزامات متعارف عليها، تحتاج في عملها إلى « عقد اجتماعي »، يكون بمثابة ميثاق وطني، يحدد المسؤوليات. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهو مخطط التنفيذ التدريجي لتعميم وتعزيز الدولة الاجتماعية 2021 و 2026؟.