تعاني ساكنة العالم القروي الراغبة في الاستفادة من التزود بالماء الشروب من تكاليف الربط الفردي التي تعتبر مرتفعة وفوق طاقاتهم ولا تتناسب وقدراتهم الشرائية، وبالتالي تحول دون التنزيل السليم للبرنامج الوطني لتعميم الماء الشروب، كما هو الوضع بالنسبة لإقليم وزان الذي لا زالت ساكنته تعاني من الهشاشة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي تؤرق الساكنة الراغبة في الاستفادة من حقها الدستوري من الماء الشروب.