لقد خص المشرع أسرة المقاومة بمنحة شهرية (التعويض الإجمالي)، عرفانا لهم بالتضحيات التي قدموها في سبيل الحرية والاستقلال، إلا أن هذا الامتياز يعرف الكثير من التعقيدات حيث تم اللجوء في مراقبة صرف منحة التعويض الإجمالي، إلى إجراءات تؤدي إلى كثرة المتدخلين بدل تبسيط المساطر، تحت ذريعة ما يسمى بالمراقبة السنوية ، ومن شأن كثرة المتدخلين تعطيل إحالة وثائق المراقبة السنوية على الصندوق المغربي للتقاعد مما يترتب عنه توقيف صرف المنحة لمن تأخرت وثائقه، مما يزيد من معاناة هذه الفئة لذا نسائلكم السيد رئيس الوزير المحترم: • عن الإجراءات و التدابير الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لفائدة قدماء المقاومين و أراملهم ؟ • ولماذا لا يتم التعامل مباشرة مع الصندوق المغربي للتقاعد ما دام ملف المقاوم أو أرملته لدى الصندوق ربحا للوقت وتفاديا لتوقيف صرف المنحة؟