بذل مجلس جهة الشرق مجهودات كبيرة لتشجيع الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل خلق مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية داخل تراب الأقاليم التابعة للجهة، غير أن النتائج المحصلة تبقى دون تحقيق كامل الأهداف المرجوة، في ظل تمركز جل الاستثمارات في مجور الدار البيضاء- القنيطرة -طنجة. ومما يثير التساؤل لدى المختصين والمتتبعين والساكنة أن هذا الواقع لا يتماشى مع كل ما شهدته الجهة، في السنوات الأخيرة، من طفرة نوعية مهمة وغير مسبوقة، بفضل الإرادة الملكية السامية، في تحديث وعصرنة التجهيزات والبنيات التحتية واللوجستيكية لمختلف أقاليم الجهة (مطاران دوليان، الربط بالشبكة الطرقية الوطنية والسكك الحديدية، ميناء الناظور غرب المتوسط، محطات ومشاريع سياحية، مؤهلات وإمكانات بشرية وطبيعية مهمة ...). لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن السياسة الجديدة للحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي (في القطاع الصناعي) وتحسين مناخ الأعمال بجهة الشرق، بما يمكن الجهة من خلق مناصب الشغل الكافية إنصافا لساكنة أقاليمها الذين تضرروا بشكل كبير جراء إغلاق المعبرين الحدودين مع كل من مليلية المحتلة والجزائر؟