Preguntas Orales

منذ فاتح شتنبر الماضي، دخل حيز التنفيذ في المغرب المرسوم الجديد للصفقات العمومية باعتباره ثورة في كيفية تدبير الطلبيات العمومية، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية، كما تم تجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية، بحيث تُودَع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتُسحب بطريقة إلكترونية عبر بوابة الصفقات العمومية التي تتولى تدبيرها الخزينة العامة للمملكة. اليوم، بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التطبيق، ظهرت بعض الاختلالات التقنية على مستوى بوابة الصفقات العمومية من خلال تعطلها بين الفينة والأخرى وهو ما يحرم المتنافسين من المشاركة في الصفقات التي تعلن عنها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من خسائر مادية مرتبطة بتكاليف إنجاز وثيقة الضمان المؤقت (caution) لدى الأبناك، وهو ما يستدعي ضرورة معالجة هذه التحديات التقنية والعملياتية في بوابة الصفقات العمومية من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الشأن؟