Preguntas Orales

شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ازدهاراً ونمواً في العقود الماضية بالمغرب، تجسد أساساً في تطور لافت لأنشطة التعاونيات والجمعيات والتعاضديات التي استفادت من الاستراتيجيات القطاعية، خصوصاً المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعرفت النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحييناً مستمراً، إذ بادرت السلطات العمومية إلى مراجعتها أكثر من مرة بهدف الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة. وهو التطور الذي بفرض على الحكومة اعتماد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تشجيع ودعم التنمية، ورفع حجم هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ليكون نموذجاً بديلاً يوفق بين الأداء الاقتصادي والمنفعة الاجتماعية، في سياق اجتماعي واقتصادي يشهد تحولاً كبيراً. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • أين وصلت مساطر اعتماد قانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؟