عمل المجلس الأعلى للحسابات وفي إطار اختصاصاته القانونية على افتحاص العديد من القطاعات الحكومية، وامتدت مراقبته لبرامج التمويل العمومي للجمعيات ذات الشراكة مع العديد من القطاعات الحكومية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات المتخذة فيما يخص تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمنح التمويل العمومي للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية بما يضمن الحكامة والشفافية في الدعم والتمويل العمومي؟