تعتبر المناطق الصناعية المتخصصة إحدى الدعامات الأساسية لتسريع وثيرة النمو الصناعي، بالنظر لدورها الفعال في تعزيز الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ما جعل بلادنا تركز على إحداث مثل هذه المناطق وتأطيرها وتنظيمها بمقتضى القانون المتعلق بالمناطق الصناعية، وكذا تنويع الأنشطة الاقتصادية، بما فيها أساسا تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتوسطة والعالية كالسيارات والطائرات والإلكترونيات والصناعات الغذائية وغيرها. ولا شك أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل حافزا مهما لتطوير المناطق الصناعية المتخصصة وتوسيع مجالها لتشمل العديد من مناطق المملكة، خاصة النائية منها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن برنامج عمل الحكومة لتطوير المناطق الصناعية المتخصصة وتوسيع مجالها حتى تستجيب لمتطلبات التنزيل السليم للميثاق الجديد للاستثمار.