ساهمت الإصلاحات التشريعية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى رفع منسوب الثقة التي باتت تحظى بها بلادنا لدى المستثمرين والفاعلين الماليين الدوليين، وذلك على إثر خروج اسمه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI وسحب المفوضية الأوروبية المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيمكن الخزينة العامة من اللجوء إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها. وقد توجت هذه العملية بموافقة صندوق النقد الدولي على توقيع اتفاق لمنح المغرب خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار. وبناء عليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مقاربة الحكومة من أجل استثمار الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفاعلين الماليين الدوليين لتعزيز الاحتياطات الوقائية الخارجية للمغرب أمام الأزمات الاقتصادية المتواترة؟