رغم الجهود المبذولة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها وحمايتها من مختلف التقلبات الظرفية التي تؤثر سلبا على مستوى معيشتهم، فان جميع المؤشرات تؤكد على ضرورة اعتماد سياسة قادرة على دعم القدرة الشرائية للمواطن بما يضمن لهم حقهم الدستوري في مقومات العيش الكريم. الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سياسة حكومية مندمجة ومتكاملة كفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن؟