باتت مسألة إيجاد وتوفير الموارد المائية الشغل الشاغل لمعظم دول العالم وأصبح نقص المياه عامل من عوامل مواجهة تحديات النمو والتنمية وتفاقم الهجرة وزيادة ظاهرة البطالة. وبلادنا ليست في منأى عن ما تعيشه دول المنطقة من إجهاد مائي بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود، حيث أضحت ندرة المياه ببلادنا معطى بنيويا. وأمام هذا الوضع وما يمكن أن يترتب عن ذلك في المستقبل القريب، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذ لتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل دعم انتقال السياسات العمومية من إدارة العرض التي كانت مبنية على افتراض الوفرة المائية إلى إدارة الطلب حيث الاستجابة على قدر المتوفر بما في ذلك حث الجماعات الترابية على تخصيص جزء من ميزانياتها من أجل تعبئة الموارد المائية باستعمال الطرق الحديثة بدلا من تسخيرها إلى نفقات استهلاكية.