Preguntas Orales

تبعا للنقاش المفتوح و التفاعل الإيجابي الذي تلى البلاغ الصحفي للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المؤرخ في 07/08/2023، في موضوع الارتفاع القياسي لعدد الأشخاص الموضوعين بالمؤسسات السجنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث عددا من الإشكالات سواء على المستوى الأمني، الصحي أو اللوجستيكي لهذه المؤسسة المنوط بها السهر على إعادة إدماج الأشخاص الموجودين في وضعية خلاف مع القانون في النسيج المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة الحبسية أو السجنية، اعتبارا لمحدودية الميزانية السنوية المرصودة لهذه المؤسسة، وتبعا لتفاعل مؤسسة رئاسة النيابة العامة مع البلاغ المذكور، وكذا تفاعل جمعية رابطة قضاة المغرب، بما يظهر توافقا واضحا حول حتمية التعجيل بإعادة النظر في السياسة الجنائية المعمول بها. السيد الوزير، ينتظر الرأي العام إحالتكم على مجلس النواب لمشاريع قوانين المسطرة الجنائية و القانون الجنائي التي ستحمل من دون شك حلولا عملية للإشكالات التي اعتبرتموها في مقدمة جدول أعمال وزارتكم، وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للرفع من قيمة الميزانية السنوية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بغاية تلافي تبعات اكتظاظ سجون المملكة في أفق وضع حد جدري لهذا الإشكال عبر الآليات التشريعية و القانونية و الإدارية المتاحة؟ وعن مآل إحالتكم لمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب؟.