انخرط المغرب منذ سنوات في جهود ضمان الشفافية المالية، خاصة بعد اعتماد القانون التنظيمي الحالي لقانون المالية رقم 113.13 ، بأن توجت هذه الجهود السنة الماضية (2022) باستيفاء بلادنا للحد الأدنى لمعايير الشفافية المالية، حسب تقرير صدر مؤخرا عن الخارجية الأمركية، والذي وضع بلادنا ضمن ال72 دولة التي استطاعت تحقيق ذلك، من ضمن 141 دولة. وتطلعا لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الشفافية المالية التي تعد عنصرا هاما في التدبير الأنجع والشفاف للمالية العمومية، وكذا لتعزيز الثقة في الاقتصاد والسوق الوطنية. نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: رؤية الوزارة من أجل تعزيز الشفافية المالية ببلادنا؟