Preguntas Orales

تزخر الجماعات الترابية بموظفين يتمتعون بكفاءات عالية وتكوين جامعي، ومن أجل الرقي بالوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين، يطالب هؤلاء الموظفون بإعادة ترتيبهم في الدرجات الإدارية التي تتناسب مع الشواهد العلمية التي تحصلوا عليها، حيث أنهم لا يزالون يقبعون في سلالم دنيا لا تتلاءم مع درجاتهم العلمية، ومع طبيعة الوظائف التي يقومون بها، ذلك أنهم يمارسون مهام تدخل ضمن الاختصاص الإداري للمتصرفين، وهذا ما نعتبره أمرا مجحفا في حقهم مقارنة مع باقي فئات موظفات وموظفي الدولة. كما نخبركم السيد الوزير المحترم أنه تمت تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بجل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية كما هو الحال بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، التكوين المهني، الشبيبة والرياضة، العدل والصحة، كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المؤقتين بالجماعات الترابية إلى غاية 31 دجنبر 2010، بموجب المنشور المشترك رقم 122 بتاريخ 10 دجنبر 2020 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، حيث تم إقصاء فئة عريضة من الموظفين من هذه الترقية. ومما لا شك فيه أن تسوية ملف هذه الشريحة من الموظفين سيؤثر إيجابا على مردوديتهم داخل الجماعات الترابية التي تراهن عليها الدولة في تنزيل مجموعة من السياسات العمومية والأوراش التنموية، خصوصا في ظل الوضع الراهن الذي تعرف فيه الجماعات الترابية نقصا حادا في الأطر وفي غياب سياسة توظيف الأطر الإدارية بهذا القطاع الحيوي. وإذ نحيطكم علما السيد الوزير المحترم، أنه كلما استبشر موظفو الجماعات الترابية بفتح قنوات الحوار الاجتماعي إلا ويتم إقبار هذا الحوار في غياب إرادة جادة لطي هذا الملف بشكل نهائي، حيث تم رفع مقترحات النقابات المحاورة إلى لجنة القيادة العليا قصد دارستها والرد عليها، لكن دون نتيجة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والحلول المزمع اتخاذها من أجل التسوية النهائية للوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والدبلومات طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر في 01 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.