مع توقف برنامج المساعدة الطبية "راميد" وما رافقه من الارتباك الذي يعرفه تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، عانت فئة من الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية "راميد" والذين لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص بسبب عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، ورفض المستشفيات العمومية التكفل بهم مؤقتا. كما ضاعت حقوق النساء الحوامل والنساء اللائي هن في وضعية الفقر أو الهشاشة بسبب برنامج أمومة وتنكر المستشفيات العمومية لهن. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف الفئات المتضررة بسبب توقف برنامج المساعدة الطبية "راميد".