بعد الحصول على شهادة البكالوريا، تبدأ، بالنسبة للتلاميذ وأسرهم، مرحلة البحث عن المدرسة أو المعهد أو الجامعة الأنسب لمتابعة دراستهم الجامعية. وإذا كانت المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لا تطرح أي إشكال، فإن المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، تطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالمعايير المتبناة سواء بالنسبة للانتقاء أو تحديد سقف للمعدل، وكذا الاختبار أو الامتحان المطلوب اجتيازه وضمانات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص المرتبطة به. والملاحظ، أن التخصص نفسه، أو المدارس أو الجامعات التي تشرف عليه، تتباين بحسب المدن التي تتواجد بها، في تحديد الشروط المطلوبة للولوج إليه، وفي بعض الأحيان تكون محفزة لحاملي البكالوريا الذين ينتمون إلى دائرة مجالها قياسا بباقي المترشحين، وهو ما يشكل ضربا لمبدأ المساواة، لا سيما وأن نظام البكالوريا هو نظام وطني وليس جهوي؛ وعليه، نسائلكم السيد الوزير، وفي إطار مسعى تخليق وتجويد التعليم العمومي الذي تنهجونه، عن مستوى الاستقلالية المتروك للمؤسسات المعنية في تدبير الولوج إليها؟ ومدى تنافي ذلك مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؟ وما هو دور الوزارة الوصية في كفالة شفافية ونزاهة الولوج إلى هذه المؤسسات والمعاهد حسب الاستحقاق؟