نظرا لكون تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر إحداث وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية لم يكتمل بعد، حسب ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات في سياق تقييمه لهذا الورش الاستراتيجي، وبناء على التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد والإطار القانوني للإصلاح. نطرح عليكم التساؤلات التالية: - ما هو مخطط تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار 50.21؟ - ما هي خارطة الطريق لإعادة هيكلة المحفظة العمومية بجدول زمني محدد؟ - ما هي تدابير الإصلاح والآجال المحددة لذلك؟