Preguntas Orales

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن الفقرة الثالثة من الفصل 19 من الدستور تنص على أن تحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لغاية ما تضمنه ذات الفصل، إضافة إلى ما نص عليه الفصل 164 منه، والمتعلق بالسهر، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وحيث استنادا على ما سبق، وكذا مقتضيات الفصل 171 من الدستور، سن المشرع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.17.47 بتاريخ 21 شتنبر 2017)، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6612 بتاريخ 12 أكتوبر 2017، الصفحة 5823. وحيث أن الأمر يتعلق بمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأن العمل بها يتوقف على تعيين رئيس الهيئة وتنصيب أعضائها. وحيث أن الأمر يتعلق بوضعية المرأة، وصورة ومكانة بلادنا في المنتظم الدولي. وحيث أن هذ المؤسسة لم تحدث بعد. لذلكن؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: -ما هي أسباب تأخر العمل بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؟ -ومتى سيتم تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟