Preguntas Orales

مر على اعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ثمان سنوات، وإن كان يشكل إصلاحا جد مهم في تدبير المالية العمومية، من خلال التدبير المبني على النتائج وتوسيع صلاحيات المدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، إلا أن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وقف على مجموعة من مقتضيات قانون المالية التي تحتاج لمراجعة أو على الأقل لتوضيح، من قبيل المقتضيات المتعلقة بالتصديق على حسابات الدولة التي كان من المفروض أن تدخل حيز التفعيل ابتداء من يناير 2020 وتستكمل جميع مراحلها، وهو ما لم يتم كليا بسبب غياب التنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات وكذا المواكبة. بناء عليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - تقييم وزارتكم لتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 بعد مرور ثمان سنوات من اعتماده؟ - الإجراءات والتدابير التي تعزمون اتخادها لمراجعة أو توضيح المقتضيات المتعلقة بالتصديق على حسابات الدولة؟