مرت حوالي ثلاث سنوات على المصادقة البرلمانية على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ولا شك أن السلطات العمومية والقطاعات الوزارية تشتغل من أجل بلوغ الأهداف الواردة في القانون لا سيما في مجال توزيع الدعم العمومي للأسر المعوزة وفق التعليمات الملكية السامية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الخطوات التي قطعها هذا المشروع من أجل دخوله حيز النفاذ؟