Preguntas Orales

دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 إلى ضرورة إعادة النظر في محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية وتجميعها في أقطاب كبرى متجانسة ومتكاملة فيما بينها بهدف ترشيد الاستثمار العمومي والرفع من أثره وتحقيق التقائية وتكامل أفضل بين تدخلات مختلف الفاعلين المؤسساتيين. وتنص المادة 34 من القانون الإطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية على تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القانون الإطار في الجريدة الرسمية (26 يوليوز2021). وسبق لجلالة الملك أن دعا في خطابه بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش "إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية" وقد مرت لحدود الساعة سنتين تقريبا دون أن نرى برنامج عمل مدروس لتسريع تنفيذ ما جاء في خطاب جلالة الملك. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ماهي حصيلة الحكومة في مجال معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية؟ -وماهي كلفة هذه الاختلالات على الناتج الداخلي الخام خاصة أن محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية تضم مقاولات كبيرة وبرقم معاملات كبير جدا في ظل مناخ تنافسي دولي شرس؟