Preguntas Orales

انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 وزارة الاقتصاد والمالية نتيجة لجوئها إلى التطبيق الجزئي لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 خاصة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنجاعة الأداء، كمقاربة جديدة في تدبير المالية العمومية. فقد رصد التقرير المذكور أن مقتضيات نجاعة الأداء لا تطبق سوى على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة (الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة)، بينما لا تندرج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق هذه المقتضيات. لذا أسألكم السيدة الوزيرة المحترمة، ماهي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لإدراج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق المقتضيات القانونية المتعلقة بنجاعة الأداء الواردة في القانون التنظيمي لقانون المالية؟