Preguntas Orales

واصل بنك المغرب اللجوء إلى السياسة النقدية من أجل مواجهة ارتفاع التضخم بعدما تجاوز عتبة 10 % خلال شهر فبراير 2023 وفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، وذلك من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 3%؛ الامر الذي يدعو للتساؤل عن مدى نجاعة هذه الالية في وقف نزيف التضخم؟ وهل هناك تقييم دقيق لأثار ونتائج القرارين السابقين؟ ومدى تحقيقهما للأهداف المتوخاة منهما؟ وما هي تداعيات هذا القرار الجديد على الاستثمار والنمو الاقتصادي في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة المطبوعة بالركود؟