Preguntas Orales

عند كل مناسبة شهر رمضان الأبرك بمناسبة موسم أداء العمرة، يتم ضبط حالات كثيرة ومتعددة لعمليات النصب يتعرض لها المواطنون وخاصة فئة معينة من الشيوخ والنساء (صحاب النية) وذوي الدخل المحدود من طرف وكالات الأسفار والعمرة، حيث تسحب منهم هذه الوكالات مبالغ مالية مهمة مقابل وصولات ووعود بالسفر لأداء مناسك العمرة في ظروف معينة ومواعيد محددة. لكن كثير من أصحاب هذه الوكالات لا يحترمون وعودهم والتزاماتهم بل منهم من يفر ويختفي عن الأنظار تاركا زبناءه من المواطنين في حالة هستيريا مزدوجة، بين حالة نفسية خطيرة وهي الحرمان من أداء مناسك عمرة ظل يحلم بها، وبين عملية نصب علنية ومنظمة على مدخراته المالية من طرف وكالة أسفار تمارس أنشطها بترخيص من المصالح الإدارية أو أنها وكالة وهمية. وبالتالي، هذا المواطن عوض أن تحميه الدولة وتحافظ على مصداقية خدمة العمرة التي تقدمها وكالات الأسفار، يجد نفسه قد دخل في اعتصام مفتوح أمام وكالة أسفار إما وهمية أو يسيرها نصاب محترف، ليدخل هذا المواطن في مسار شاق لاسترجاع أمواله. وهذا ما يدفعنا للتساؤل السيدة الوزيرة: - عن مسؤولية وزارة السياحة في تنظيم هذه الوكالات؟ - هل آن الأوان لإحداث صندوق ضمان وكالات الأسفار لتعويض حالات النصب والاحتيال على المواطنين التي تقوم بها عدد من وكالات أسفار الحج والعمرة؟ - ماهي التدابير التي تقوم بها لجان المراقبة من أجل مراقبة ترخيص أنشطة هذه الوكالات وتجديدها لتفادي هذه الحالات الاجتماعية والنفسية التي تهدد المواطنين؟