التزمت الحكومة في برنامجها بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها تشكل مدخلا أساسيا لتعميم الحماية الاجتماعية، وبعدما أصبحت مهددة بالإفلاس، بما يقتضي ذلك من رؤية واضحة المعالم قادرة على تحقيق إصلاح شامل والتوازن الاجتماعي المنشود بعيدا عن الحلول الترقيعية ودون المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مآل هذا الإصلاح؟ وما هي خارطة الطريق لهذا الورش الكبير وتوجهاته ومضامينه؟