من بين الإشكاليات الكبرى التي يجب العمل على معالجتها في مختلف درجات التقاضي ضمانا لمبادئ المحاكمة العادلة ببلادنا، مسألة تبليغ الأحكام و ما تطرحه من نقاشات قانونية ، اجتماعية، سياسية ، وعلمية مرتبطة أساسا بهوية الشخص المسلم له الاستدعاء ، و محل إقامته ، وعدم احترام الآجال القانونية بين تاريخ التسليم وتاريخ الجلسة، ، بالإضافة إلى عدم إلمام بعض الأعوان القضائيين بتفاصيل مسطرة التبليغ المنظمة بمقتضى الفصول 38 إلى 41 من قانون المسطرة المدنية . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن التصور الحكومي بشأن معالجة العديد من الإشكاليات القانونية التي تطرحها مسطرة تبليغ الأحكام و القرارات القضائية في علاقتها بحسن سير العدالة ؟