علاقة بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية المسترجعة بمقتضى ظهير 2 مارس 1972، وأيضا القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة في هذا الشأن، وفي إطار الحفاظ على الرصيد العقاري للأملاك المخزنية، تجدر الملاحظة بأن الأراضي غير المحفظة تشوبها اختلالات وتتعرض أحيانا للسطو والتزوير من قبل الأغيار على خلاف الأراضي ذات الصكوك العقارية، انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيدة الوزيرة، حول رؤية الوزارة بخصوص محافظة الدولة على ممتلكاتها العقارية؟