Preguntas Orales

السيدة الوزيرة المحترمة؛ وبعد، تشير الأرقام والمعطيات الرسمية إلى أن أنظمة التقاعد المغربية تعاني من وضعية مالية مقلقة، حيت سجلت عجزا هيكليا مستمرا، وهو عجز مرشح للتفاقم في الأعوام المقبلة، بسبب تراكم عدة عوامل، أهمها تراجع عدد السكان النشيطين، مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد وذوي حقوقهم. وقد سبق للحكومة في سنة 2016 أن باشرت إصلاحا معياريا للصندوق المغربي للتقاعد، وهو مكون من مكونات أنظمة التقاعد ببلادنا، وتبنت وقتها حلولا مقياسية مؤقتة، وهي حلول لا تعالج، مع الأسف، عمق الإشكالات الحقيقية في منظومة التقاعد، وكل أثرها يكمن في تأجيل زمني للأزمة وفقط، رغم ما تحمله الموظفون والمتقاعدون، وهو ما أدى وقتها إلى توسيع دائرة الاستياء من القرارات المتخذة، والتي لم تحل مشاكل هذه الأنظمة في جوهرها. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الوضعية المالية الحقيقية الحالية لأنظمة التقاعد المغربية، وعن المقاربة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لإصلاح هذه الأنظمة لضمان استدامتها، والخروج من دوامة "الإصلاح المؤقت" الذي يكون على حساب الموظفين والمتقاعدين، ويستنزف قدرتهم الشرائية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.