لا يخفى أهمية تعزيز مجالات البحث والشراكة بين الجامعات والمقاولات، باعتبارها رافعة أساسية لتقوية التنافسية والارتقاء بمكانة بلادنا في التصنيفات العالمية. وبالنظر للتطور الذي عرفته مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والابتكار، فإن الرهان ما زال مطروحا من أجل تقوية مشاركة المقاولات التي تستثمر في مجال البحث والتطوير. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال تمويل البحث العلمي والابتكار ؟