السيد الوزير المحترم؛ أثارت، ولا تزال، نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك. وقد انصبت ردود الأفعال، بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُـــــظِّـــمَ فيها الامتحانُ المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا. بناءً عليه، وتفاعلاً مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، فإننا، في فريق التقدم والاشتراكية، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكونوا بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.