Preguntas Orales

أصبح العديد من الشباب العاطلين والحاملين للشهادات يمتهنون النقل، سواء المرتبط بالبضائع أو بالبشر، والمنظم عبر شركات ومواقع إلكترونية معروفة، يتم الترويج لها وفق قوانين خاصة يتم احترامها والالتزام بها من طرف الممتهنين لهذه المهنة من قبيل : صلاحية أوراق السيارات، نوعية وحالة السيارة، وقانونية رخصة السياقة...، على أن يتم فتح حساب خاص بكل شاب؛ كما يتم تحديد تسعيرة المسافات المتعاقد بشأنها، و تحدد مستحقات المشرفين على الموقع حسب رقم المعاملة وتؤدى المبالغ عبر وكالات تحويل الأموال، ويترتب عن عدم الالتزام بأداء حقوق الموقع توقيف الحساب. إلا أنه وللأسف، حياة هؤلاء الشباب تبقى مهددة بالخطر في غياب غطاء قانوني، ما يجعلهم يعيشون مشاكل كثيرة قد تحولهم من ضحايا البطالة والتهميش إلى متهمين ومتابعين قضائيا، ذنبهم الوحيد هو البحت عن فرصة عمل عبر شركات تعرض خدماتها بالمواقع الإلكترونية بعناوين وأرقام هواتف معروفة، الأمر الذي يدعو إلى تدخل الدولة لحماية هؤلاء الشباب، إما عبر تقنين وهيكلة هذا القطاع، أو من خلال محاربة هذه المواقع التي تستغل الشابات والشباب العاطلين لتحقق أرباح خيالية بشكل غير قانوني. لهذه الأسباب، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الحلول البديلة لهؤلاء الشباب، سواء منهم أصحاب السيارات أو الدراجات، الممتهنين لعملية توصيل البضائع والبشر؟ - ما هي التدابير القانونية التي ستتخذها وزارتكم لتحقيق الأمن، ومحاربة هذه الظاهرة المقلقة؟