Preguntas Orales

من حق المغاربة قضاء عطلتهم الصيفية والتعرف على المؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادهم، والتمتع بشواطئها المتنوعة، والاستفادة من مزايا الفنادق وخدماتها، ولكن الأسعار المرتفعة للفنادق تجعل هذا الحق صعب المنال أمام الجشع والتلاعب بالأسعار، وفرض شروط تعجيزية، دون حسيب ولا رقيب، وفي غياب أي تدابير مواكبة لتشجيع السياحة الداخلية، واستراتيجية واضحة المعالم لحماية هذه الأخيرة من التلاعب بالأثمان، وإجراءات صارمة لمراقبتها. إن هذه الوضعية الصعبة التي تعرفها السياحة الداخلية، وتداعياتها السلبية على السائح المغربي، تسائل السياسة القطاعية عن دورها في مراقبة أثمان الخدمات الفندقية وحماية المستهلك من أي تلاعب في أسعارها، بعدما حرصت على تقديم الدعم الكفيل بتمكين المؤسسات السياحية من تجاوز الظرفية الصعبة التي عرفتها، والتي ساهمت في إنقاذ القطاع السياحي من السقوط في حافة الإفلاس. وهذا يعني أن التنمية السياحية كل لا يتجزأ؛ بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في هذا التوجه المعتمد القائم على تقديم التحفيزات اللازمة لصالح السياحة الخارجية، في غياب أي تشجيع للسياحة الداخلية التي تظل الدعامة الأساسية لتنمية القطاع السياحي بجميع روافده ومختلف أنشطته، الامر الذي يدعو للتساؤل عن البرامج المعتمدة والإجراءات المتخذة للنهوض بالسياحة الداخلية؟