يعيش قطاع الصيد الساحلي بالمغرب وضعية جد مقلقة، بسبب الارتفاع الصاروخي والمهول لتكاليف رحلات الصيد، نتيجة استمرار الارتفاعات المتتالية لأثمنة "الكازوال"، مقابل تراجع حجم المبيعات المالية، الشيء الذي كان له تأثير وانعكاس سلبي على الأوضاع المادية والاجتماعية لمهنيي الصيد البحري الساحلي، وخاصة البحارة الذين يعملون بنظام الحصيص. أمام هذا المعطى، اضطرت معه مجموعة من مراكب الصيد الساحلي التي تنشط على مستوى الموانئ الوطنية إلى توقفات اضطرارية عن ممارسة أنشطتها. مما يهدد بإفلاس مشاريع استثمارية بهذا القطاع، ناهيك عن فقدان آلاف مناصب الشغل، واستمرار تدهور أوضاع الأسر التي تعيش على الصيد البحري. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من تدابير استعجالية لإنهاء هذه الأزمة؟ - وهل من إجراءات لتمكين ممتهني هذا القطاع من القدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة لمصاريف الرحلات البحرية، وحماية اليد العاملة في البحر من العطالة؟