كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة بخصوص النهوض بحقوق النساء، انطلاقا من مدونة الأسرة، من خلال الحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء، ومناهضة العنف تجاههن عبر تبني آليات تمكن من حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز. إلا أن العنف ضد النساء لا يزال يشكل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية، وكذلك تكميمًا للحقوق الإنسانية لنساء، وهو ما يعرقل التنمية المستدامة، بحيث لا يمكن تصور مستقبل مجتمع متطور ونصفه الآخر لا يتمتع بكامل حقوقه المشروعة في الحياة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - إلى أي مدى تم التنزيل السليم للفصل 19 من دستور 2011 ؟ - وما هي نجاعة القوانين المواكبة لتفعيل مدونة المرأة وتنزيلها إلى أرض الواقع، من أجل تحقيق المساواة والمناصفة؟