وبعد، يشرفنا أن نلتمس منكم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الشفوي التالي على السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الوزيرة المحترمة، لازال ورش تحديث وإصلاح الإدارة يعتبر من التحديات التي تعرفها بلادنا، وذلك في مختلف الميادين ومجالات الحياة اليومية؛ إذ لازالت المواطنات والمواطنون عامة والمستثمرون بشكل خاص، يعانون من مشكل تعدد المساطر الإدارية وما يترتب عنه من متاعب اقتصادية واجتماعية ونفسية وما يشكله من إعاقة للتنمية. وقد أثار تقرير النموذج التنموي في الشق المتعلق بالإدارة، كون هذه الأخيرة لا تنقصها الإمكانات سواء القانونية أو المادية والبشرية، وإنما يكمن المشكل الأساسي في ضعف استغلال واستثمار هذه الإمكانات العامة. ولأجل التأقلم مع التطور والتحديث وتمكين إدارتنا من الفعالية اللازمة للقيام بوظيفتها كمحرك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الآليات والإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ للتسريع من وتيرة معالجة إشكالية تعدد المساطر الإدارية، وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنات والمواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني عامة والاستثمار خاصة؟