يعاني مجموعة كبيرة من مستخدمي وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب – من إقصاء وتهميش كبيرين، حيث تم إسقاط مجموعة منهم من لائحة المستفيدين من التعاقد مع الشركة التي تم تفويضها لتسيير هذه الفئة، بالإضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن عدم استفادتهم من الأقدمية، حيث يوجد عدد كبير منهم قضى أزيد من 20 سنة في العمل كإطار مساعد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير الكفيلة للحفاظ على مكتسبات المستخدمين وحقوقهم الاجتماعية ومبدأ الأقدمية واحترام الحد الأدنى للأجور.؟