تعرف بلادنا خصاصا كبيرا في مراكز وأطباء التشريح مقارنة مع النمو الديمغرافي الذي تعرفه مختلف مدن وقرى المملكة، الأمر الذي يشكل متاعب حقيقية للأسر التي ترغب في الاستفادة من هذه الخدمة لمعرفة أسباب الوفاة وتحقيق العدالة، إذ تضطر إلى نقل الجثة إلى المدن الكبرى التي تتوفر على مراكز الطب الشرعي في ظروف مادية ونفسية صعبة. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز الخصاص المهول في مراكز الطب الشرعي وتقريبها للمواطنين وخاصة ساكنة المناطق النائية.